كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

وجوب متابعة الامام في الافعال

لا يعتبر في صدق المتابعة تأخر الباقين في القراءة بل يتحقق وإن اجتمعا

في زمان واحد .

وإن أريد منه احتمال دخله في الصحة شرعا فيدفعه أولا : اطلاقات

أدلة الجماعة بعد صدق المفهوم عرفا لدى المقارنة كما عرفت .

وثانيا : أصالة البراءة كما مر مرارا من أنها المرجع لدى الشك

في أمثال المقام ، فإن الجماعة ليست مسقطة للوجوب ، وإنما هي

عدل للواجب التخييري ، فيشك في أن الملحوظ في هذا العدل هل هو

خصوص المتضمن للتأخر أم الأعم منه ومن التقارن ؟ وحيث إن

الخصوصية مشكوكة فتدفع بأصالة البراءة التي نتيجتها جواز المقارنة

فلا مجال للرجوع إلى قاعدة الاشتغال . هذا

وربما يستدل للجواز بما رواه في الحدائق عن الحميري في كتاب

قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته

عن الرجل يصلي : أله أن يكبر قبل الإمام ؟ قال : لا يكبر إلا مع

الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير ( 1 ) فإن ظاهرها جواز المقارنة .

وقد استدل بها المجلسي في البحار ( 2 ) على جوازها في التكبير

وبضميمة عدم الفصل بينه وبين ساير الأفعال يتم المطلوب .

وفيه أولا : إن مورد هذه الرواية على ما استظهره في الوسائل هو

صلاة الجنازة ، ومن ثم أوردها في ذاك الباب ( 3 ) ولم يوردها في

( 1 ) الحدائق ج 11 ص 139 ( 2 ) البحار ج 88 ص 74 الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 16 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .