كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

وجوب متابعة الامام في الافعال

بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه ( 1 ) تأخرا

غير فاحش .

أنه يرجع إلى ما كان ، فلولا عدم جواز التقدم عليه في الأفعال لم

يكن وجه للعود ، وما ورد من الأمر بالتجافي في التشهد في المأموم

المسبوق ومن الأمر بالانتظار والاشتغال بالتسبيح فيما لو فرغ المأموم

عن القراءة - عندما يقرأ - قبل إن يفرغ الإمام عنها . فلو كان

التقدم جائزا لم يكن وجه للتجافي فيقوم عن تشهد الإمام ولا للانتظار

فيركع قبل ركوعه فالأمر بهما يكشف عن عدم الجواز لا محالة .

( 1 ) المشهور جواز مقارنة المأموم مع الإمام في الأفعال فتتحقق

المتابعة بمجرد عدم التقدم عليه ، ولا يلزم التأخر عنه ، بل عن

بعضهم دعوى الاجماع عليه . وذهب جمع منهم صاحب المدارك ( 1 )

وصاحب الذخيرة إلى لزوم التأخر وعدم كفاية المقارنة .

ويستدل لهم بوجهين :

أحدهما : إن لزوم التأخر هو ظاهر النبوي المتقدم ، فإن قوله صلى الله عليه وآله

إذا كبر فكبروا . الخ ظاهر بمقتضى التفريع وتعليق الجزاء على الشرط في

أن وجوب التكبير على المأموم متفرع على تكبير الإمام وتحققه خارجا ، وهكذا

الحال في الركوع والسجود إلى نهاية الأفعال ، فهي متأخرة عنه زمانا لا محالة

( 1 ) يظهر من الحدائق أن صاحب المدارك والذخيرة إنما منعا عن المقارنة في خصوص التكبير لا في الأفعال التي هي محل الكلام ولا في غيره من الأقوال . لاحظ الحدائق : ج 11 ، ص 139 .