كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٦

وجوبها بالنذر والعهد واليمين

وجوبها بالنذر والعهد واليمين

وقد تجب بالنذر والعهد واليمين ، ولكن لو خالف

صحت الصلاة ( 1 ) .

الاقتصار على الصلاة فرادى وصحتها ، هو مقتضى التحفظ على دليلين

والجمع بينهما ، أحدهما : ما دل على عدم سقوط الصلاة بحال ،

والثاني : اطلاق صحيحة فضيل النافية لوجوب الجماعة عن كافة

الصلوات ، ونتيجتهما ، بعد ضم أحدهما إلى الآخر ، هي صحة

الصلاة فرادى ، سواء تمكن من الايتمام أم لا .

( 1 ) أما أصل انعقاد النذر فلا شبهة فيه ، بعد رجحان متعلقه

الناشئ من أفضلية الجماعة عن غيرها ، فيشمله عموم أدلة الوفاء به .

وكذا الحال في العهد واليمين والشرط في ضمن العقد ونحوها

مما يقتضي الوجوب بالعنوان الثانوي ، لعموم أدلتها ولو خالف

النذر ونحوه عامدا فعليه الكفارة كما ستعرف .

وإنما الكلام في أن هذا الوجوب ، هل هو تكليفي محض ، فلا

يترتب على مخالفته إلا الإثم والكفارة ، أو أنه وضعي والايتمام شرط

في الصحة ، فلو خالف وصلى فرادى بطلت صلاته ؟ .

تقدم الكلام في نظائر المقام ، في غير مورد من المباحث السابقة

كنذر إيقاع الفرائض في المسجد ونحو ذلك ، وقلنا : إن الأظهر

عدم البطلان لو خالف ، لعدم الدليل عليه ، بل لا مقتضي له ،

إلا بناءا على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عما لا يجتمع معه في الوجود

والمحقق في محله خلافه .

ومن الواضح : أن الأمر المتعلق بالجماعة ، الناشئ من قبل