كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

حكم سماع بعض قراءة الإمام لا كلها

حكم سماع بعض قراءة الإمام لا كلها

( مسألة 3 ) : إذا سمع بعض قراءة الإمام ( 1 ) فالأحوط

الترك مطلقا .

من قصور في المأموم لكونه أصم ، أو في الإمام لكونه ضعيف الصوت

أو لمانع خارجي كالضوضاء وكثرة الأصوات ، أو من جهة البعد

وكون المأموم في الصفوف المتأخرة كل ذلك لاطلاق النص كما هو ظاهر .

( 1 ) هل المسموع بعضا ملحق بالمسموع تماما فتسقط القراءة

رخصة أو عزيمة بدعوى اطلاق السماع المعلق عليه السقوط في النص

فإنه شامل للكل وللبعض ، أو يلحق بغير المسموع تماما بدعوى

انصراف النص إلى ما إذا سمع القراءة بتمامها ، فسماع البعض في

حكم العدم ، أو يلحق كل منهما بكل منهما قضاء لفعلية الحكم بفعلية موضوعه

فيسقط في مورد السماع ، ولا يسقط في مورد عدمه ؟ وجوه ذكرها

في الجواهر واختار الأخير منها . لكن الأقوى هو الوجه الأول .

أما أولا : فلاطلاق النص كما عرفت فإن سماع القراءة صادق

على سماع أبعاضها ، ولا يتوقف الصدق على سماع الجميع ، ودعوى

الانصراف غير مسموعة كما لا يخفى .

وأما ثانيا : فلأنه على تقدير الخدش في الاطلاق تكفينا في المقام

صحيحتا عبيد بن زرارة وقتيبة الواردتان في الهمهمة فقد تضمنتا

سقوط القراءة لدى سماع الهمهمة ، ومن الضروري أن الهمهمة غير

مسموعة في تمام القراءة من البدء إلى الختم وإنما تسمع في أبعاضها

( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 7 .