كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

حكم قراءة المأموم في الأخيرتين من الاخفاتية والجهرية

حكم قراءة المأموم في الأخيرتين من الاخفاتية والجهرية

وأما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد

في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما ( 1 ) سواء

قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع .

الجزئية وبين الاستحباب فلا مناص من الالتزام بكونه مأمورا به

بأمر استحبابي استقلالي ، غاية الأمر أن موطنه وظرفه الصلاة كما

في القنوت ، وكذا القراءة في المقام - والأذكار المستحبة في الركوع

والسجود . وبذلك تمتاز هذه الأمور عن مثل التصدق في الصلاة

فإنه وإن كان مستحبا أيضا لكنه لا يختص بالصلاة ولا يرتبط بها

فهو والتصدق خارج الصلاة على حد سواء ، بخلاف تلك الأمور

فإنها - بما هي كذلك وظائف مقررة حال الصلاة ومربوطة بها

ارتباط المظروف بظرفه .

وهذا هو المراد من الجزء المستحب ولا نعقل له معنى صحيحا

وراء ذلك .

فاتضح من جميع ما قدمناه أن الأقوى استحباب القراءة في المقام

كما اختاره في المتن ، وجواز الاتيان بها بقصد الجزئية بالمعنى

الذي ذكرناه .

( 1 ) قدمنا في بحث القراءة أن مقتضى الجمع بين النصوص هو

الحكم بالتخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين بالإضافة

إلى المنفرد والإمام ، وكذا المأموم في الصلوات الاخفاتية ، وأما

المأموم في الصلوات الجهرية فلم ترد رواية تدل على جواز القراءة