كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٥

وجوبها لمن لا يحسن القراءة

الشمول لموارد التعجيز الاختياري .

ومن الواضح أن هذا الدليل لا يسوغ الانتقال إلى الصلاة الناقصة

الفاقدة للقراءة ، بعد التمكن من الاتيان بها كاملة تامة للأجزاء

والشرائط بالايتمام ، إذ الاكتفاء بالناقص تفويت للمرتبة الكاملة

من غير عذر ، فلا يكاد يسقط الواجب المستكشف وجوبه من ذاك

الدليل إلا بالايتمام ، فهو شرط فيه لا محالة ، ولأجله كان الوجوب

شرطيا لا نفسيا ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الوجوب

الشرطي .

ولكنه لا يتم ، بل الظاهر جواز الصلاة فرادى وإن وجب عليه

الايتمام عقلا دفعا للعقاب .

أما الثاني : فلأنه بعد أن تنجز عليه التكليف عند دخول الوقت

والمفروض أنه عجز نفسه عن امتثاله على وجهه بسوء اختياره ، فقد

استحق العقاب لو استمر على هذه الحالة ، ولكن في وسعه دفع

العقاب بتسليم الفرد الكامل من المأمور به لو اختار الايتمام ،

فيجب عليه ذلك بحكم العقل كما هو ظاهر .

وأما الأول ، فلأن مقتضى الاطلاق في صحيحة زرارة والفضيل

المتقدمة ، النافية لوجوب الجماعة وأنها غير معتبرة في شئ من

الصلوات ، عدم اعتبارها في المقام أيضا ، فلا يلزم الايتمام هنا

بمقتضى الاطلاق المزبور .

وحينئذ يدور الأمر بين سقوط الصلاة رأسا ، وبين وجوبها

فرادى ، وحيث لا يمكن المصير إلى الأول ، لما عرفت من الاجماع

والنص الدالين على عدم سقوط الصلاة بحال ، تعين الثاني ، فجواز