كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

جواز اشتغاله بالذكر ونحوه بدلا عن القراءة

دون السكوت المطلق كما تقدم عن بعض اللغويين فلا تدافع بينه وبين

الذكر الخفي غير المانع عن الاصغاء ، أو للالتزام بالتخصيص لو

فسر بالسكوت المطلق للنص الصحيح الدال على الجواز . وهي صحيحة

أبي المغرا حميد بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فسأله

حفص الكلبي فقال : أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فادعوا

وأتعوذ قال : نعم فادع ( 1 ) .

وقد نوقش في سندها تارة وفي الدلالة أخرى . أما السند فلأن

في طريق الصدوق إلى أبي المغرا عثمان بن عيسى وقد توقف فيه

العلامة في رجاله وضعفه في كتبه الاستدلالية لكونه واقفيا .

وفيه : إن تضعيف العلامة مبني على مسلكه من عدم الاعتماد

على غير الإمامي وإن كان ثقة ، وحيث بنينا على الاكتفاء بوثاقة

الراوي وإن لم يكن إماميا فالرواية معتبرة لكون الرجل موثوقا به

في كتب الرجال ، بل عده الكشي من أصحاب الاجماع على قول .

وأما الدلالة فبامكان حملها على صورة عدم السماع . وفيه من

البعد ما لا يخفى . نعم لو كانت العبارة هكذا - أكون خلف الإمام

في الصلاة الجهرية لم يكن الحمل المزبور بعيدا لجواز أن لا يسمع

صوت الإمام لبعده عنه ، لكن العبارة هكذا " وهو يجهر بالقراءة "

وهذا التعبير كما ترى يدل على سماعه للقراءة وتشخيصه أنه يجهر بها

حسا لا حدسا كما لا يخفى .

وأوضح دلالة صحيحة زرارة عن أحدهما ( ع ) قال : إذا كنت

( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .