كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

وجوب ترك المأموم للقراءة في الركعتين الأوليين من الجهرية مع سماعه صوت الامام أو همهمته

بل الظاهر أنه تحريمي لعدم الدليل على جواز القراءة في الأخيرتين

بالإضافة إلى المأموم في الصلوات الجهرية التي هي مورد الصحيحة .

ومن هنا ذكرنا في بحث القراءة وسيجئ قريبا إن شاء الله تعالى

أن الأحوط وجوبا اختياره التسبيح ، إذ لم يثبت التخيير بينه وبين

القراءة في الأخيرتين إلا في المنفرد أو المأموم في الصلوات الاخفاتية .

وعليه فلا مانع من الأخذ بظاهر النهي الوارد في الصحيحة في

كلتا الفقرتين والحكم بالحرمة في الأولتين والأخيرتين معا .

ثانيتهما : تعليل النهي عن القراءة بالانصات ، وحيث إنه

مستحب اجماعا إلا من ابن حمزة كان النهي للكراهة لا محالة لامتناع

أن يكون الحكم الاستحبابي علة لحكم الزامي .

وربما يؤيد الاستحباب باستفادته من نفس الآية الكريمة قال

تعالى : " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون "

فإن تعريض النفس للرحمة غير واجب وإن وجب تعريضها للغفران

ودفع العذاب .

أقول : ظاهر الأمر بالانصات في الآية المباركة المفسرة بالفريضة

خلف الإمام في الصحيحة المتقدمة هو الوجوب . والاجماع المدعى ليس

اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) البتة ، فلا يصلح لرفع

اليد به عن ظاهر الأمر ، ولا ينافي ذلك استحباب التسبيح في النفس

المأمور به في بعض النصوص ، إما لعدم المنافاة بين الانصات والاصغاء

وبين التسبيح الخفي بناءا على ما يظهر من بعض اللغويين من أن

الانصات ليس هو السكوت المطلق ، بل بمعنى عدم الجهر ، ولذا

لو اشتغل بعض المستمعين بالذكر الخفي والخطيب على المنبر لا يصادم