كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

وجوب ترك المأموم للقراءة في الركعتين الأوليين من الجهرية مع سماعه صوت الامام أو همهمته

ومن الواضح أن النهي في الأخيرتين تنزيهي ، فكذا في الأوليين

لاتحاد السياق .

وفيه أولا : ما ذكرناه في الأصول من أن الوجوب والحرمة وكذا

الاستحباب والكراهة ليسا من مداليل الألفاظ ، وإنما يستفادان من

حكومة العقل بمناط وجوب الطاعة ، فإن صيغة الأمر لا تدل إلا

على ابراز اعتبار الشئ وجعله في ذمة المكلف ، كما أن النهي لا يدل

إلا على اعتبار محروميته عنه ، فإن لم يقترن بالترخيص في الترك أو في

الفعل انتزع منه الوجوب أو الحرمة بحكم العقل عملا بوظيفة العبودية

وخروجا عن عهدة الطاعة ، وإن اقترن بالترخيص في أحدهما انتزع

منه الاستحباب أو الكراهة من دون أن تكون الصيغة بنفسها مستعملة

في شئ من ذلك . وحيث قد ثبت الترخيص من الخارج بالإضافة

إلى الأخيرتين ولم يثبت في الأولتين التزمنا بالكراهة في الأول ،

وبالحرمة في الثاني من دون أن يستلزم ذلك تفكيكا في ظاهر اللفظ

كي يتنافى مع اتحاد السياق .

وثانيا : سلمنا استفادتهما من اللفظ ودلالة الصيغة بنفسها عليهما

لكن الصحيحة تضمنت حكمين لموضوعين في جملتين مستقلتين ، غاية

الأمر أنهما اجتمعا في كلام واحد ، فأي مانع من إرادة الحرمة في

إحداهما والكراهة في الأخرى بعد تغاير الجملتين موضوعا وحكما ،

ومجرد الاجتماع في كلام واحد لا يستوجب الاتحاد في الحكم ،

وحديث السياق لو سلم فمورده ما إذا كان هناك حكم واحد لموضوعين

في جملة واحدة مثل قوله اغتسل للجمعة والجنابة كما لا يخفى .

وثالثا : لا نسلم كون النهي عن القراءة تنزيهيا في الأخيرتين ،