كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٤

وجوبها لمن لا يحسن القراءة

تنجز عند دخول الوقت ، لفرض تمكنه من التعلم ، وبعد أن تسامح

وماطل إلى أن ضاق وطرأ العجز ، سقط التكليف بالقراءة لا محالة

لامتناع خطاب العاجز .

ولا سبيل للرجوع حينئذ إلى أدلة البدلية ، مثل صحيحة ابن

سنان ونحوها المتكفلة للانتقال إلى ما تيسر من القرآن إلى التسبيح

لدى العجز عن القراءة ، لقصورها عن الشمول لمثل المقام ، لأن

الموضوع فيها من لا يحسن القراءة ، الظاهر في العجز الذاتي ، دون

المتمكن المعجز نفسه ، كما هو الحال في غير المقام من سائر أدلة

الابدال الاضطرارية ، مثل التيمم ونحوه ، فإنها لا تعم التعجيز

الاختياري ، فلو كان عنده مقدار من الماء فأراقه عامدا ، أو كان

متطهرا فأحدث كذلك ، لم يشمله دليل التيمم ، لأن موضوعه

عدم الوجدان الظاهر في العجز الطبيعي دون التعجيز العمدي ،

كما لا يخفى .

كما لا مجال للرجوع إلى قاعدة الميسور ، فإنها أيضا على تقدير

تماميتها خاصة بما إذا كان امتثال الواجب متعسرا في حد ذاته ،

لا ما إذا أوجد العسر باختياره .

وعليه فمقتضى القاعدة الأولية سقوط الواجب رأسا ، إذ الأمر

المتعلق بالمركب يسقط بتعذر بعض أجزائه ، بمقتضى فرض

الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء . إلا إننا علمنا من الاجماع الضروري

ومن خصوص صحيحة زرارة الواردة في باب المستحاضة ، إن الصلاة

لا تسقط بحال ، وهذا حال من الأحوال ، فتجب الصلاة حينئذ

قطعا بهذا الدليل ، لا بأدلة البدلية ، لما عرفت من قصورها عن