كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

فصل في احكام الجماعة حكم قراءة المأموم في الركعتين الأوليين من الاخفاتية

موطنها الركعتان الأوليان غالبا .

الثالثة : إن الصحيحة ناظرة إلى السؤال عن وظيفة المأموم وأنه

هل يقرأ بالحمد خلف إمام يقتدى به في الركعتين الأولتين من

الاخفات ؟ فأجاب ( ع ) بالتخيير وأنه إن قرأ فلا بأس وإن سكت

فلا بأس ، أو إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس . فينتج بعد

ضم المقدمات جواز القراءة في الأولتين من الاخفاتية .

أقول : أما المقدمة الأولى فحق لا مساغ لانكارها كما عرفت .

وأما الثانية فغير واضحة ، بل لعل الصحيحة ظاهرة في الأخيرتين ،

إذ لو أريد الأوليان والمفروض أن الصلاة اخفاتية - لم يكن وجه

لتخصيص الخفت بهما لكون ركعاتها حينئذ اخفاتية بأجمعها ، فلا

يحسن التعبير بالركعتين اللتين يصمت فيهما . بل كان الأولى أن يعبر

هكذا عن الركعتين من الصلاة التي يصمت فيها وإنما يحسن

تخصيص الخفت بالركعتين ، واسناده إليهما فيما لو أريد بهما الأخيرتان

المحكومتان بالاخفات في كافة الصلوات .

وبالجملة : فالركعتان ظاهرتان في الأخيرتين ولا أقل من احتمال

ذلك الموجب لاجمال الصحيحة فتسقط عن الاستدلال .

وأما الثالثة فغير واضحة أيضا ، بل من الجائز كما ربما يساعده

السياق أن يكون السؤال عن وظيفة الإمام وأنه هل يقرأ فيهما بالحمد

والحال أنه إمام يقتدى به ، فكأن السائل تخيل أن التصدي للإمامة

يستدعي القراءة حتى في الأخيرتين ، فأجاب ( ع ) بأنه إن قرأ فلا

بأس وإن سكت فلا بأس . والمراد هو السكوت الإضافي لامتناع

الحقيقي ، فكما أن الصمت المذكور في الصدر يحمل على الخفت