كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

فصل في احكام الجماعة حكم قراءة المأموم في الركعتين الأوليين من الاخفاتية

الطائفة السابقة في المنع لمكان اتصال القرينة الموجب لاختصاص

الظهور بالاخفاتية كالحجية .

ومنها : ما تضمن المنع في خصوص محل الكلام صريحا أعني

الأولتين من الاخفاتية كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : " عن

الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه ، فقال : أما الصلاة التي لا تجهر

فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه " ( 1 ) دلت على اختصاص

الجعل بالإمام فلم تكن القراءة مجعولة على المأموم . فالاتيان بها بعنوان

الجزئية كما هو محل الكلام تشريع محرم .

وربما يستدل أيضا بما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد

عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله الحسن باسناده عن أبي عبد الله

( عليه السلام ) : إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها

بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه

في الأولتين ( 2 ) وقد عبر عنها في الحدائق وغيره بالصحيحة ، لكن

السند بهذا النحو المذكور في الوسائل " الطبعة الجديدة " غير خال

عن الخدش فإن عبد الله الحسن لا وجود له في كتب الرجال ، بل

الموجود أما عبد الله بن سنان بن طريف الثقة ، أو محمد بن الحسن

ابن سنان الضعيف الذي هو محمد بن سنان المعروف ينسب إلى جده

حيث توفي أبوه الحسن وهو طفل وكفله جده سنان فنسب إليه ، فابن

سنان بعنوان عبد الله الحسن لا واقع له ، على أن اسناده إلى أبي عبد الله

( عليه السلام ) غير معلوم فيلحق بالمرسل .

( 1 ) الوسائل : باب 31 من صلاة الجماعة ح 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 31 من صلاة الجماعة ح 9 .