كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٣

وجوبها لمن لا يحسن القراءة

لكن الاحتمال المزبور ساقط لدى التحقيق ، فإن الأمر بالقراءة

في مثل قوله ( عليه السلام ) : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "

ظاهر - بمقتضى الاطلاق - في الوجوب التعييني ، على ما هو الأصل

في ظاهر كل أمر ، وليس الايتمام عدلا لها .

نعم هذا الوجوب مشروط بأمرين :

أحدهما : القدرة على القراءة ، فلا وجوب مع العجز ، بل

ينتقل حينئذ إلى البدل ، وهو الاتيان بما تيسر من القرآن أو التسبيح

كما نطقت به صحيحة ابن سنان المتقدمة في مبحث القراءة .

ثانيهما : عدم الايتمام فإنها تسقط معه ، على ما صرحت به

أخبار باب الجماعة ، فالايتمام مسقط للوجوب . لا أنه عدل للواجب

التخييري كي يتعين عند تعذره .

وحيث إن المفروض في المقام هو العجز عن القراءة ، فوجوبها

ساقط من أصله ، بمقتضى فقد الشرط الأول ، من غير حاجة إلى

مسقط آخر ، فينتقل إلى البدل من التسبيح أو ما تيسر من القرآن

ومن الواضح أن مقتضى الاطلاق في دليل البدلية ، عدم الفرق بين

صورتي التمكن من الايتمام وعدمه .

بل إن مقتضى الاطلاق في صحيح زرارة والفضيل المتقدم ،

النافي لوجوب الجماعة عن جميع الصلوات ، عدم وجوبها في المقام أيضا .

وعلى الجملة : فعدم وجوب الايتمام في هذه الصورة ظاهر لا سترة

عليه وإن كان هو الأحوط رعاية للاحتمال المزبور .

وأما الصورة الثانية المذكورة في كلام الماتن أولا ، فغاية ما يمكن

أن يقال في تقريب الوجوب الشرطي حينئذ أن وجوب القراءة قد