كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٢

وجوبها لمن لا يحسن القراءة

بأن الجماعة شرط في الصحة ، وظاهر العطف المساواة في الحكم .

على أنه ( قده ) تعرض بعد ذلك لحكم نذر الجماعة وذكر أنها

تجب به ولكن لو خالف ، صحت صلاته ، وظاهر الاستدراك بل

صريحه الفرق بين الوجوبين ، وأنه هنا نفسي ، وفيما قبله شرطي

فمراده ( قده ) ظاهر لا تردد فيه .

أقول : أما ما ذكره ( قده ) في الصورة الأولى من عدم الوجوب

فحق لا محيص عنه ، كما ستعرف .

وأما وجه الاحتياط الذي ذكره حينئذ وإن كان استحبابيا فلعله :

احتمال أن يكون الوجوب الضمني المتعلق بالقراءة تخييريا بينها وبين

الايتمام ، فإن الوجوب النفسي المتعلق بأصل الصلاة لا شك أنه

تعييني ، والتخيير في تطبيقها على الأفراد الطولية الواقعة فيما بين

المبدء والمنتهى ، وكذا العرضية التي منها الصلاة فرادى وجماعة ،

عقلي محض .

إنما الكلام في الوجوب الضمني المتعلق بالقراءة في الركعتين

الأوليين ، فإنه من الجائز أن يكون من سنخ الوجوب التخييري

الشرعي المتعلق بأحد الأمرين من القراءة أو الايتمام ، كما هو

الحال في الركعتين الأخيرتين بلا إشكال ، حيث إن المصلي مخير

فيهما بين القراءة والتسبيح ، وكل منهما عدل للواجب .

فعلى هذا الاحتمال يتعين عليه الايتمام عند تعذر القراءة ،

كما هو الحال في كل واجب تخييري ، حيث إنه يتعين أحدهما

عند تعذر الآخر ، وينقلب الوجوب التخييري إلى التعييني بقاءا فرعاية

لهذا الاحتمال كان الايتمام أحوط .