كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

حكم الحائل المانع عن المشاهدة في حال الركوع دون القيام

حكم الحائل المانع عن المشاهدة في حال الركوع دون القيام

( مسألة 14 ) : إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة

حال القيام ( 1 ) ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال

الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل

يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان ، والأحوط

كونه مانعا من الأول ، وكذا العكس لصدق وجود

الحائل بينه وبين الإمام .

وعلى ضوء هذا البيان تجري البراءة في المقام وإن كانت الشبهة

موضوعية ، فإن عدل الواجب التخييري أعني الجماعة مقيد بعدم

الاشتمال على الحائل . وحيث إن هذا الحكم كغيره من ساير الأحكام

انحلالي فينحل إلى تقيدات عديدة حسب أفراد الحائل ، فكل فرد

علم بحيلولته نعلم بثبوت التقيد بالإضافة إليه ، وأما الفرد المشكوك

فيشك في أصل التقيد بالنسبة إليه ، ومقتضى الأصل البراءة عنه فالأقوى

جواز الدخول في الجماعة لدى الشك في تحقق الحائل وإن لم يطمئن

بعدمه استنادا إلى البراءة وإن لم يجر الاستصحاب على خلاف ما أفاده

الماتن ( قده ) .

( 1 ) لو كان هناك حائل مانع عن المشاهدة حال الركوع أو

الجلوس غير مانع في حال القيام ولكنه يعلم بزوال الحائل عند تحقق

الركوع أو الجلوس ، أو كان الأمر بالعكس بأن يمنع حال القيام

ولا يمنع حال الركوع أو الجلوس مع العلم بزواله عند تحقق القيام

فهل يجوز الدخول في الصلاة والحال هذه ، ( وبعبارة أخرى )