كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

حكم الحائل القصير غير المانع عن المشاهدة

حكم الحائل القصير غير المانع عن المشاهدة

( مسألة 1 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع

من المشاهدة ( 1 ) في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها

حال السجود كمقدار الشبر ، بل أزيد أيضا ، نعم إذا كان

مانعا حال الجلوس فيه اشكال لا يترك معه الاحتياط .

المتن ، والصدق العرفي حاصل بعد التأخر في الموقف . ولا دليل على

لزوم رعايته في جميع حالات الصلاة وأجزائها .

وعلى الجملة : لم يقم دليل على لزوم تأخر جميع بدن المأموم عن

جميع بدن الإمام ، وإنما الثابت لزوم الصلاة خلفه أو بحذائه ،

والعبرة في صدق هذا العنوان عرفا مراعاته في الموقف فقط . لا في

جميع الأحوال وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .

ثم إن الماتن ( قده ) بعد أن فرغ عن الشرائط الأربعة ، من

عدم الحائل وعدم علو موقف الإمام ، وعدم التباعد ، وعدم التقدم ، تعرض

لفروع كثيرة تتعلق كلها ما عدا اليسير منها بالشرط الأول وكان

من حقها التعرض لها عند انتهائه عن ذاك الشرط ، وقد أشرنا إلى

بعضها هناك ، ونشير إلى الجميع حسب تعرض الماتن وإن تضمن

نوعا من الإعادة .

( 1 ) : - قد أشرنا سابقا إلى أن لفظ الحائل غير مذكور في شئ

من النصوص ، وإنما المذكور لفظ السترة والجدار الذي هو من

عطف الخاص على العام . فتمام الموضوع هو الستار ، أي ما يكون

ساترا ومانعا عن المشاهدة ، ولا ريب أن هذا إنما يطلق فيما إذا