كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

هل يجوز مساواة المأموم للامام في الموقف أم لا ؟

وثانيا : إنها أجنبية عن إمام الجماعة بالكلية فإن الإمام في قوله ( ع )

( ويجعله الإمام ) بفتح الهمزة بمعنى القدام لا بكسرها كي يراد

به إمام الجماعة ، إذ لا معنى لفرض القبر المطهر إمام الجماعة

كما لا يخفى .

وأما الإمام في قوله : لأن الإمام لا يتقدم . الخ فالمراد به

المعصوم ( ع ) والحكم محمول على ضرب من الكراهة دون الحرمة

وإلا فتجوز الصلاة قدام الإمام ( ع ) حال حياته فضلا عن حال

مماته ( ع ) كما أشرنا إليه في بحث المكان فلاحظ .

ومنها : رواية علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه قال : رأيت أبا

عبد الله ( ع ) يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط

وكلهم عن يمينه ، وليس على يساره أحد ( 1 ) .

وفيه : إنها ضعيفة السند لأجل الرفع ( 2 ) .

والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن مقتضى الصناعة وجوب تأخر

المأموم عن الإمام والقيام خلفه عملا بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة

المؤيدة بالشواهد الآخر كما مر ، السليمة عما يوجب صرفها عن الوجوب .

هذا كله فيما إذا كان المأموم متعددا ، وأما المأموم الواحد فإنه

( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . ( 2 ) وأما علي بن إبراهيم الهاشمي نفسه فهو مشترك بين من هو من رجال موسى بن جعفر ( ع ) ولم يوثق ، ومن هو في طبقة رجال الكليني - وهو المراد في المقام - وقد وثقه النجاشي صريحا وقد أشار ( دام ظله ) إلى الأول في المعجم ج 11 ص 227 . إلى الثاني في ج 11 ص 205 .