كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

هل يجوز مساواة المأموم للامام في الموقف أم لا ؟

كانت صريحة الدلالة لكنها ضعيفة السند وإن عبر عنها المحقق الهمداني

( قده ) بالصحيحة لضعف طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ، وكأنه

( قده ) اغتر بجلالة محمد بن مسلم ، ولم يمعن النظر في طريق

الصدوق إليه ، وقد صدر نظير هذا الاشتباه من صاحب الحدائق ( قده )

مع كونه من مهرة الفن فوصف الرواية التي أسندها الصدوق إلى

محمد بن مسلم بالصحة غفلة ( 1 ) عما في طريقه إليه من الضعف وإنما

العصمة لأهلها .

وكيفما كان : ففي صحيحته الأولى غنى وكفاية هذا .

وقد حمل المشهور هذه الروايات على الاستحباب واستشهدوا

له بأمور :

منها : الصحيحة الواردة في اختلاف المصلين في الإمامية والمأمومية

التي تقدمت سابقا ، فإن فرض الاختلاف والتداعي لا يمكن

إلا بناءا على جواز المساواة .

وفيه أولا : إن غاية ما يستفاد من الصحيحة جواز المساواة في

المأموم الواحد ولا نضائق من الالتزام بذلك كما أشرنا وسيأتي

ومحل الكلام إنما هو في المأموم المتعدد ، فمورد الصحيحة أجنبي

عن محل الكلام بالكلية .

وثانيا : إن فرض الاختلاف لا يتوقف على جواز المساواة لامكان

تصوير الفرض حتى مع اشتراط التقدم كما لو لم يشاهد أحدهما

( 1 ) يمكن أن يكون تصحيحه - مع التفاته إلى ضعف الطريق - مستندا إلى بعض الوجوه التي ذكرها في المستدرك ( ج 3 ص 665 ) للتصحيح وإن كانت بأجمعها مخدوشة .