كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

هل يجوز مساواة المأموم للامام في الموقف أم لا ؟

فلحديث لا تعاد وأما ما قبلها فلعدم الموجب للبطلان عدا نية الايتمام

التي هي بمجردها غير ضائرة ما لم ترجع إلى التشريع . فغاية ما هناك

بطلان الجماعة في الصورتين الأخيرتين دون أصل الصلاة كما صرح

الشهيد ( قده ) بذلك ، فما في المتن وغيره من اطلاق القول بالبطلان

لم نعرف له وجها ، ولعلهم يريدون بذلك ما لو أخل بوظيفة المنفرد

كما في الصورتين الأولتين .

هل يجوز مساواة المأموم للامام في الموقف أم لا ؟

وأما المقام الثاني فالمشهور جواز المساواة كما في المتن ، وخالف

فيه صاحب الحدائق وهو الحق .

ويدلنا على المنع مضافا إلى اقتضاء مفهوم الإمامة وإلى الأمر

بالتقدم في أخبار حدث الإمام كما مرت الإشارة إليهما ، وإلى ما

ورد في كيفية صلاة العراة جماعة من تقدم الإمام بركبتيه الكاشف

عن أن أصل التقدم أمر مرتكز مفروغ عنه روايات خاصة عمدتها صحيحة

محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : الرجلان يؤم أحدهما

صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه ( 1 ) تضمنت

الأمر بالقيام خلف الإمام فيها إذا كان المأموم أكثر من واحد ،

وظاهر الأمر الوجوب . نعم تضمن صدرها المساواة في المأموم الواحد .

وهذا لا كلام لنا فيه ، بل ستعرف وجوب المساواة حينئذ فضلا

عن الجواز .

وأما روايته الأخرى عن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن الرجل

يؤم الرجلين ، قال يتقدمهما ولا يقوم بينهما . الخ ( 2 ) فهي وإن

( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 .