كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

( الرابع ) : ان لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف

( الرابع ) : ان لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف

( الرابع ) : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ( 1 )

فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على

نية الائتمام ، والأحوط تأخره عنه ، وإن كان الأقوى

جواز المساواة ، ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو

المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده

لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم

في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس ،

والمدار على الصدق العرفي .

بملاحظة الشواهد المتقدمة في لزوم مراعاة التحديد بين مسجد المأموم

وموقف الإمام ، أو بين مسجد الصف اللاحق وموقف السابق ،

وأنه يجب أن لا يكون بمقدار لا يتخطى فيجب الأخذ به ، ولا

موجب للحمل على الاستحباب والفضل .

ثم إن المراد بما يتخطى ما يكون قابلا للتخطي كما يقتضيه

ظاهر اللفظ في المقام وأمثاله مما يشبه هذا التعبير دون الخطوة المتعارفة

الخارجية . وهو حسبما جربناه يعادل المتر الواحد تقريبا ، فلا مانع

من الفصل بين المسجد والموقف بهذا المقدار الذي هو أقصى مراتب

القابلية دون الزائد عليه . نعم الأحوط رعاية الخطوة المتعارفة ،

وقد عرفت أن الأفضل الأكمل رعاية الاتصال بين المسجد والموقف

من دون أي فصل بينهما .

( 1 ) يقع الكلام تارة في جواز التقدم على الإمام ، وأخرى في