كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٩

عدم مشروعيتها في صلاة الطواف

باثنتي عشرة صلاة - يتضاعف بمقداره ، وإذا كانت في

مسجد القبيلة - الذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين -

فكذلك ، وإذا كانت في المسجد الجامع - الذي تكون

الصلاة فيه بمائة - يتضاعف بقدره . وكذا إذا كانت

بمسجد الكوفة الذي بألف ، أو كانت عند علي عليه

السلام - الذي فيه بمائتي ألف . وإذا كانت خلف العالم

أو السيد فأفضل ، وإن كانت خلف العالم السيد فأفضل ،

وكلما كان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل ، وإذا كان

المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل ، وكلما كان المأمومون

أكثر كان الأجر أزيد .

ولا يجوز تركها رغبة عنها ، أو استخفافا بها . ففي

الخبر : " لا صلاة لمن لا يصلي في مسجد ، إلا من علة ،

ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا . ومن رغب

عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت

بينهم عدالته ، ووجب هجرانه . وإذا دفع إلى إمام المسلمين

أنذره وحذره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق

عليه بيته " .

وفي آخر : " أن أمير المؤمنين - عليه السلام - بلغه أن

قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا ، فلا يؤاكلونا