كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

( الثالث ) : ان لا يتباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة

ومسجد المأموم ، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق

أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج ، وأحوط من

ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة ، والأفضل بل الأحوط أيضا

أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الانسان

إذا سجد ، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق

بلا فصل .

فنقول : ذكر جماعة ولعله المعروف أن التباعد الذي يعتبر عدمه

في صحة الجماعة هو المقدار القادح في صدق عنوان الاجتماع ، وهو

الذي يكون كثيرا في العادة ، فمهما تحقق القرب العرفي بحيث تحقق

معه مفهوم الجماعة صح الاقتداء ولا يعتبر الزائد على ذلك .

وعن جماعة آخرين تحديده بالمقدار الذي لا يتخطى فلا يغتفر من

البعد إلا المقدار الذي يمكن معه التخطي .

والأصل في المسألة ما رواه المشايخ الثلاثة بسند صحيح مع اختلاف

يسير من حيث التقديم والتأخير عن زرارة عن أبي جعفر ( ع )

أنه قال : ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ،

لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد

انسان إذا سجد ، قال : وقال أبو جعفر ( ع ) " إن صلى قوم وبينهم

وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأي صف

كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما

لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة إلى أن قال : أيما امرأة صلت خلف