كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

إذا حضر الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف ان يرفع الامام رأسه قبل ان يلتحق بالصف

والأحوط ( 1 ) ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب

أو غيره ، مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله ولا فرق في ذلك

بين المسجد وغيره ( 2 ) .

لم يسندها إلى المعصوم ( ع ) . ليكشف ذلك عن اعتبارها سندا ،

بحيث كان في غنى عن التصريح برجال السند ، كما كنا نعتمد

عليه سابقا في حجية مراسيله ( قده ) ، وإنما اكتفى بالقول :

( وروى ) فهي مرسلة ضعيفة السند ، غير صالحة للاستدلال بها بوجه

. ( 1 ) اختار صاحب الحدائق ( قده ) الجواز ، مدعيا : أن مقتضى

اطلاق النصوص سقوط اعتبار الطمأنينة في المقام ، فلو اختار المشي

راكعا أو ساجدا جاز له الاتيان بذكري الركوع والسجود . أو قائما

جازت له القراءة ماشيا ، كما لو كان المأموم مسبوقا

والظاهر عدم الجواز ، لما عرفت من اختصاص النصوص بالعفو

من جهة البعد فقط . بلا نظر فيها إلى بقية الموانع والشرائط ، فلا

ينعقد لها اطلاق بالإضافة إلى ذلك لتدل على الغائها في المقام ،

فيكون اطلاق دليل اعتبار الطمأنينة كصحيحة بكر بن محمد الأزدي

وغيرها المتقدمة في محله - المقتضي للكف عن القراءة والذكر حال

المشي محكما ، بعد فرض سلامته عن التقييد .

( 2 ) فإن النصوص وإن اشتملت على ذكر المسجد ، إلا أنه وقع

في كلام السائل دون الإمام ( عليه السلام ) ليتوهم اختصاص الحكم

به ، وواضح : أن نظر السائل متوجه إلى استعلام حكم الجماعة عند