كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

إذا حضر الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف ان يرفع الامام رأسه قبل ان يلتحق بالصف

العفو من جهة البعد فقط ، ولا نظر لها إلى صورة الاقتران ببقية

الموانع كي ينعقد لها اطلاق بالإضافة إليها ، فيكون اطلاق أدلة

الموانع من الحائل ونحوه هو المحكم ، بعد فرض سلامته عن التقييد .

وأما البعد المفروض قدحه اختيارا ، فلا ينبغي الاشكال في

كونه مشمولا للنصوص ، لو لم يكن هو موردها ، فإن قوله ( ع )

في صحيحة ابن مسلم المتقدمة : ( قبل أن يبلغ القوم ) ، وفي

صحيحة عبد الرحمان : ( إن مشيت إليه ) ، وفي الموثقة . ( فاذهب

إليهم ) يعطينا الظهور القوي في ورود النصوص فيمن يريد الاقتداء

وهو بعيد من القوم ، بحيث يصدق في حقه : أنه لم يبلغهم ، لوجود

الفاصل بينه وبينهم بمسافة تعد بالأمتار ، بحيث يحتاج الوصول

إليهم إلى المشي والذهاب ، دون مجرد التخطي والانسحاب من

صف إلى صف ، فإن المنفرد بالصف بالغهم لا أنه لم يبلغهم بعد

خصوصا على القول باعتبار أن لا يكون الفصل في الجماعة بأكثر مما

يتخطى ، فإن هذه النصوص كالصريحة في إرادة البعد بأكثر من

هذا المقدار كما لا يخفى .

وكيفما كان : فلا ينبغي الترديد في قصر النظر في هذه النصوص

على الاستثناء من أدلة مانعية التباعد ، فيكون حملها على الاستثناء

من كراهة الانفراد بالصف بعيدا عن مساقها جدا ، وإن نسب

القول به إلى المشهور .

ويزيدك وضوحا : قوله ( ع ) في صحيحة محمد بن مسلم - :

( ويمشي وهو راكع ) فإن الأمر بالمشي الظاهر في الوجوب إنما

يستقيم على ما استظهرناه ، لوضوح عدم وجوب المشي على المنفرد