كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

إذا حضر الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف ان يرفع الامام رأسه قبل ان يلتحق بالصف

وسواء كان المشي إلى الإمام ، أو الخلف ( 1 ) . أو أحد

الموضعين . وبمقتضى الفهم العرفي يستفاد منها : جواز الالتحاق

بالصف فيما بين الحدين أيضا فإن الترخيص في التأخير إلى حال القيام ظاهر

عرفا في جواز الالتحاق في أي جزء يتخلل فيما بين حال الركوع

وحال القيام للثانية .

وبكلمة أخرى : من المحتمل قادحية عدم الالتحاق فيما بين

الحدين ، وأما قادحية الالتحاق فيه فهي غير محتملة أصلا كما لا يخفى .

وعليه فيجوز له الالتحاق في جميع المواضع المذكورة في المتن ،

فإنها وإن لم تكن منصوصا عليها غير أن حكمها مستفاد من النصوص

المتقدمة بالتقريب المذكور .

( 1 ) عملا باطلاق النصوص .

وقد يتخيل : المنع عن المشي إلى الخلف ، لصحيحة محمد بن

مسلم ، قال : " قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة ؟ قال : لا .

قلت : فيتقدم ؟ قال : نعم ، ماشيا إلى القبلة " ( 1 ) . وفي بعض

النسخ : ( ما شاء ) بدل ( ماشيا ) .

ويتوجه عليه : أن مفاد الصحيحة المنع عن التأخر في مطلق

الصلوات ، من دون فرق بين الجماعة والفرادى ، فلم ترد لخصوص

حكم المقام ، وإن أدرجها صاحب الوسائل ( قده ) في روايات

الباب . ولا شك في جواز التأخر للمنفرد ، لعدم كونه من قواطع

الصلاة بالضرورة .

( 1 ) الوسائل : باب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .