كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

حكم ما لو أدركه وهو في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة

ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ( 1 ) .

ذلك مما نحن فيه ؟

وأما رواية عبد الرحمان المتقدمة ( 1 ) فهي وإن كانت نقية السند

كما سبق ( 2 ) . لكنها قاصرة الدلالة ، بل هي أجنبية عما نحن فيه

لعدم تضمنها الأمر بالسجود ، بل قد عرفت فيما سبق : أن قوله

( عليه السلام ) : " فأثبت مكانك . " لا يدل على الدخول في

الصلاة ، بل لعل المراد - كما هو الظاهر - المكث والانتظار حتى

ينكشف الحال ، فإن قعد الإمام بعد رفع رأسه من السجدة قعد

معه ، وإن قام قام هو فيكون الايتمام بعد ذلك ، أي حال التشهد

أو القيام .

وأما الرواية أبي هريرة المتقدمة ( 3 ) فقد تقدم ضعف سندها من

جهات . وعلى الجملة : فالحكم غير ثابت لضعف نصوص الباب .

( 1 ) لو سلمنا اعتبار سند النصوص المتقدمة وبنينا على جواز

الايتمام في مفروض الكلام ، فهل يلزمه استئناف التكبير بعد القيام

كما اختاره في المتن ، بل عن المدارك نسبته إلى الأكثر ، أم لا ،

كما نسب إلى جماعة ، بل قد أصر عليه في الجواهر ؟ فيه خلاف

بين الأعلام ( قدهم ) .

ومنشأ الخلاف هو اختلافهم في كيفية الاستظهار من الأخبار ،

( 1 ) تقدمت في ص 138 . ( 2 ) وسبق ما فيه . ( 1 ) تقدمت في ص 139 .