كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

حكم ما لو أدركه وهو في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة

أبي عثمان الأحول بين شخصين ، أحدهما معلوم الاسم ، ثقة ،

يروي كتابه عنه ابن أبي عمير . والآخر مجهوله ، ولم يوثق ، وراوي

كتابه صفوان .

وحيث إن الراوي عن أبي عثمان - في هذه الرواية - هو صفوان

يستظهر من ذلك أن المراد هو الثاني الذي لم يوثق .

وقد يقال : إن الراوي لكتاب معلى بن خنيس هو معلى بن عثمان

الثقة ، ولأجل أن الأحول - في هذه الرواية - يروي عن معلى بن خنيس

فلذلك يظن منه كونه معلى بن عثمان الثقة .

ولكنه - كما ترى - ظن لا يكاد يغني عن الحق شيئا ، سيما

وأن الأحول لم ينقل الرواية عن كتاب معلى بن خنيس بل عنه نفسه

فمن الجائز أن يكون هناك طريقان ، أحدهما إلى كتابه ، وفيه :

ابن أبي عمير ، عن معلى بن عثمان الأحول الثقة ، عنه . والآخر

إليه نفسه ، وفيه : صفوان ، عن أبي عثمان الأحول الذي لم

يوثق - عنه .

وكيف كان : فلم يعلم أن المراد به في المقام هو الثقة ، ولا أقل من

الترديد بين الشخصين . وذلك يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار .

والنتيجة : ضعف الروايتين معا .

وعلى هذا فلا مجال للتعويل عليهما في الخروج عما تقتضيه القاعدة

من البطلان للزيادة العمدية في السجدة ، ولا سيما السجدتين معا

اللتين هما من الركن . ودليل اغتفار الزيادة العمدية الحاصلة من

جهة المتابعة قاصر عن شمول المقام ، لاختصاصه بما إذا رفع رأسه

من الركوع أو السجود قبل الإمام فعاد إلى ذلك للمتابعة ، وأين