كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

حكم ما لو أدركه وهو في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة

الأخيرة ، سواء أكانت هي السجدة الأولى منها أم الأولى أو الثانية

من سائر الركعات ، ( وأخرى ) في ادراكه في خصوص السجدة

الثانية من الركعة الأخيرة .

المقام الأول - في ادراكه في ما عدا السجدة الثانية من الركعة

الأخيرة . ولم يرد فيه نص معتبر يدل على جوازه وصحة الايتمام حينئذ .

وعمدة ما يستدل به لذلك هما روايتا معلى بن خنيس ، ومعاوية بن

شريح المتقدمتان ( 1 ) .

أما الثانية : فضعيفة السند بمعاوية بن شريح ، وإن صح اسناد

الصدوق ( قده ) إليه كما مر .

وأما الأولى ، فإن المعلى بن خنيس - نفسه - فيه كلام ، فقد

ضعفه النجاشي صريحا ، ومع الاغماض عنه فهي ضعيفة بأبي عثمان

الأحول ، فقد عنونه النجاشي ( ره ) في موضعين :

أحدهما في باب الأسماء ، بعنوان : معلى بن عثمان الأحول

وقيل : ابن زيد ، وقد وثقه ، وقال : له كتاب ، يروى عنه

محمد بن زياد ، أي ابن أبي عمير .

والآخر - في باب الكنى ، بدون أن يذكر اسمه ، فقال : أبو

عثمان الأحول ، له كتاب ، يروي عنه صفوان ، ولم يتعرض لتوثيقه

مما يشعر باختلافه مع الذي ترجم له في باب الأسماء .

وقد عنونه الشيخ ( قده ) أيضا في الفهرست في باب الكنى بمثل

ما ذكره النجاشي ( قده ) ، مع تصريحه في أول الكتاب بأنه إنما

يذكر في الكنى من لم يعثر على اسمه ، فيظهر من ذلك : اشتراك

( 1 ) تقدمت الأولى منهما في ص 138 ، والثانية في ص 139 .