كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

حكم ادراك الامام وهو في التشهد الأخير

وهي ظاهرة الدلالة على الدخول معه في الصلاة والقعود للتشهد

متابعة ، من دون استئناف للتكبير ، بعد القيام وتسليم الإمام ،

لقوله ( عليه السلام ) : ( فأتم صلاته ) فإن الاتمام يلازم صحة

التكبيرة الأولى وكونها محققة للدخول في الصلاة فيتمها حينئذ ، وإلا

فلو كان الاستئناف واجبا لعبر عن ذلك بالشروع دون الاتمام ،

كما لا يخفى . وبذلك تحصل له فضيلة الجماعة وإن لم تحصل له

ركعة ، لتقومها بالركوع المفروض عدم ادراكه له .

هذا وقد تعارض بموثقته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله

( عليه السلام ) عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين

قال : يفتتح الصلاة ، ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم " ( 1 ) .

فإنها تضمنت النهي عن القعود مع الإمام في حين أن الأولى

اشتملت على الأمر به .

وقد جمع بينهما في الوسائل ( تارة ) بحمل الأمر على الاستحباب

والنهي على الجواز وهو كما ترى في غاية البعد ، وكيف يحمل

النهي الظاهر في المنع على الجواز ؟ كي يحمل الأمر في قباله على

الاستحباب فإنه لم يكن من الجمع العرفي في شئ ، بل هما من

المتعارضين عرفا .

نعم إذا ورد الأمر بشئ في قبال نفي البأس عن تركه ، أو

النهي عن شئ في مقابل نفي البأس عن فعله ، أمكن الجمع بينهما

بالحمل على الاستحباب أو الكراهة ، وأين ذلك من المقام ؟

وأخرى - وهو الصحيح - باختلاف مورد الموثقتين ، لورود

( 1 ) الوسائل : باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .