كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

حكم ما لو شك في ادراك ركوع الامام بعد رفع رأسه من الركوع

الذي هو بصدد الامتثال لا يقصر في وظيفته عامدا بطبيعة الحال ،

فلم يبق إلا احتمال الغفلة أو النسيان ، وبما أنه حين العمل أذكر

فلا يعتنى بالاحتمال المذكور ، ومقتضى ذلك : اختصاص القاعدة

بما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة كي يتم التعليل بالأذكرية ، فكل

خلل احتمل المكلف صدوره منه - من ترك جزء أو شرط ، أو

الاتيان بالمانع لشكه في كيفية ما فعله - لا يعتني بهذا الاحتمال ،

لكونه حين العمل أذكر .

وأما مع انحفاظ صورة العمل وعدم احتمال الخلل اختيارا ،

وتمحض احتمال الصحة في الصدفة الخارجة عن الاختيار ، كما لو

صلى إلى جهة معينة ، وشك بعد الفراغ في أنها هي القبلة أو لا .

أو توضأ بمايع معين ، ثم شك في اطلاقه ، فلا تجري القاعدة

حينئذ ، لمساواة ما بعد الفراغ مع حال العمل من حيث الذكر

وعدمه ، لعدم كون الشك في فعل اختياري بل في أمر واقعي لا

يعود إليه بوجه ، وهو اتصاف الجهة بكونها القبلة صدفة واتفاقا ،

كاتصاف الماء بالاطلاق ، ولا تتكفل القاعدة باثبات الصحة المشكوك

فيها ، اعتمادا على المصادفات الاتفاقية .

والمقام من هذا القبيل ، إذ لا شك فيما يرجع إلى الركوع من

ناحيته لانحفاظ صورة العمل ، وإنما الشك في أمر خارج عن

اختياره ، وهو رفع الإمام رأسه قبل أن يستكمل المأموم ركوعه ،

من باب الصدفة والاتفاق ، ومثله غير مشمول للقاعدة من دون فرق

بين ما إذا كان الشك في أصل الوجود كما في قاعدة التجاوز ،

المتقومة بتجاوز المحل والدخول في الغير أو في وصف الصحة كما في