كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

حكم ما لو نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل ان يركع

( مسألة 26 ) : الأحوط ( 1 ) عدم الدخول إلا مع

الاطمينان بادراك ركوع الإمام ، وإن كان الأقوى جوازه

مع الاحتمال ( 2 ) ، وحينئذ فإن أدرك صحت ، وإلا بطلت .

حكم ما لو نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل ان يركع

( مسألة 27 ) : لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل

أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد ( 3 )

أو انتظار الإمام ( 4 ) قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها

الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن

صدق الاقتداء .

والصحيح : هو الأول ، ومن هنا حكمنا بجريان الاحتياط المذكور

والصحيح : هو الأول ، ومن هنا حكمنا بجريان الاحتياط المذكور

حتى مع القطع بعدم الادراك كما مر .

( 1 ) لاحتمال اعتبار الجزم بالنية مع التمكن منه في صحة العبادة .

( 2 ) لعدم الدليل عليه ، وجواز الاتيان بالعمل بعنوان الرجاء

كما في سائر موارد الاحتياط ، على ما بيناه في مبحث الاجتهاد

والتقليد . وعليه فالاحتياط غير واجب ، بل الأقوى - كما عليه

المصنف ( قده ) هو جواز الدخول في الجماعة بقصد الرجاء ، حتى

مع احتمال الادراك ، فإن أدرك صحت وإلا بطلت

( 3 ) لا غبار عليه ، ولا سيما بعد البناء على جوازه في الأثناء اختيارا .

( 4 ) هذا مشكل جدا بعد كونه على خلاف القاعدة لعدم تحقق

الايتمام منه خارجا ، ومجرد قصده ذلك لا يحقق الايتمام كيف وهو

متقوم بالتبعية ؟ ولا متابعة حسب الفرض ، ولا دليل على اغتفار