كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

حكم الشك في الادراك وعدمه

والأحوط في صورة الشك الاتمام والإعادة ( 1 ) ، أو

العدول ( 2 ) إلى النافلة والاتمام ، ثم اللحوق في الركعة الأخرى .

مستند إلى القطع وهنا ظاهري مستند إلى الأصل ، فيجري فيه

ما تقدم هناك من الاحتمالات الثلاثة ، وقد عرفت : أن الأقوى

هو البطلان ، لعدم امكان الحكم بالصحة ، لا جماعة ولا فرادى .

والمتحصل : أن الأظهر الحكم بالبطلان مطلقا ، في كلتا صورتي

القطع والشك فلاحظ .

( 1 ) بلا اشكال ، لكونه أخذا بكلا طرفي الاحتمال : الادراك وعدمه .

( 2 ) إن كان الوجه فيه : احتمال صحة الصلاة فرادى وإن لم

يدركه راكعا ، وذلك لجواز العدول - حينئذ - إلى النافلة لادراك

الجماعة كما سبق ، فهو صحيح ، غير أنه لا يختص بصورة الشك

بل يجري مع القطع بعدم الادراك أيضا لعين ما ذكر ، فما هو

الموجب للتخصيص بالشك ؟

وإن كان ذلك : لاحتمال صحتها جماعة لاحتمال ادراك الإمام

راكعا ، بأن يكون الدوران بينها وبين البطلان ، من دون احتمال الصحة

فرادى ، فلا وجه له أصلا ، لعدم جواز العدول على التقديرين ،

فإن الموضوع لجواز العدول هي الصلاة الصحيحة فرادى ، دون

الباطلة أو الصحيحة جماعة كما لا يخفى .

وعلى الجملة : إما أن يعتد باحتمال الصحة فرادى أو لا ، وعلى

الأول لا يختص الاحتياط بالعدول بمورد الشك في الادراك ، وعلى

الثاني لا احتياط بالعدول لعدم مشروعيته كما هو ظاهر .