كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

حكم الشك في الادراك وعدمه

ولكن الحق : أن الصحيحة مطلقة من حيث ادراك الإمام راكعا

وعدمه ، فإن مفادها ادراك الركعة إذا ما كبر وأقام صلبه وركع

سواء أدرك الإمام راكعا أم لم يدركه ، فتقيد لا محالة بصحيحتي

سليمان بن خالد والحلبي المتقدمتين ، الصريحتين في لزوم ادراك

الإمام راكعا وقبل أن يرفع رأسه ، فيكون الموضوع - بعد تحكيم

قانون الاطلاق والتقييد - هو : ركوع المأموم قبل إن يرفع الإمام

رأسه ، فالموضوع عنوان بسيط وهو عنوان ( القبلية ) ، ومن

الواضح عدم امكان احرازه بالأصل ، لعدم الحالة السابقة . ولا

يمكن اثباته باستصحاب بقاء الإمام راكعا إلى زمان ركوع المأموم

لكونه مثبتا ، ولا نقول بحجيته . فيجري استصحاب عدم ركوع

المأموم قبل إن يرفع الإمام رأسه ، وبذلك ينتفي الحكم بالصحة .

ومما يؤكد ما ذكرناه من عدم جريان الأصل أنه على تقدير

جريانه يستلزم الحكم بالصحة حتى مع الشك في الادراك حال

الدخول في الصلاة - أي في حال تكبيرة الاحرام - كما في العمى

أو الظلمة ونحو ذلك مما يوجب شكه في بقاء الإمام راكعا ، بأن

يدخل في الصلاة ويكبر للاحرام مع شكه في بقاء الإمام في حالة

الركوع ، استصحابا له ، مع أن الظاهر عدم الاشكال في عدم جواز

الدخول حينئذ ، للزوم احراز ركوع الإمام ، وإنما الخلاف في

الصحة والبطلان فيما لو طرأ الشك بعد الدخول في الصلاة ، كما

لا يخفى .

وعلى الجملة : فهذا المورد ملحق بالمورد الأول ، وهو فرض

القطع بعدم ادراك الإمام راكعا ، غايته أن الاحراز هناك واقعي