كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

حكم الشك في الادراك وعدمه

حينئذ ، لكونه مقتضى الأصل في مجهول التاريخ ، وللمعارضة - كما

في الجهل بالتاريخين ومعها لا يحرز الموضوع .

ولا يخفى عدم تمامية شئ مما ذكر ، فإن كل ذلك موقوف

على أن يكون موضوع الحكم في لسان الدليل على النحو التالي : ( إذا

ركع المأموم والإمام راكع ) أو ما يقرب من ذلك ، فحينئذ قد

يتجه البحث عن استظهار تركب الموضوع من جزئين ، أو كونه

عنوانا بسيطا منتزعا كعنوان المقارنة ، ليبحث بعده عما يقتضيه

الأصل على كل من التقديرين ، إلا أن الأمر ليس كذلك ، فإن

الوارد في الدليل هكذا : " ثم ركع قبل إن يرفع الإمام رأسه

فقد أدرك الركعة " كما في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة ونحوها

صحيحة الحلبي المتقدمة . فيكون موضوع الحكم هو عنوان ( القبلية )

الذي ليس له حالة وجودية سابقة بالضرورة ، وواضح : أن أصالة

بقاء الإمام على ركوعه وعدم رفع رأسه حال ركوع المأموم لا يكاد

يثبت عنوان القبلية ، لكونه من أظهر أنحاء الأصل المثبت وعليه

فالمرجع هو استصحاب عدم تحقق العنوان المأخوذ في الموضوع المشكوك

حدوثه ، المسبوق بالعدم ، ونتيجة ذلك : الحكم بالبطلان .

نعم : ربما يوهم خلاف ما ذكرناه ظاهر صحيحة زيد الشحام

" أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل انتهى في الإمام

وهو راكع . قال : إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك " ( 1 )

فقد يتوهم : أن للبحث عن تركب الموضوع وبساطته مجالا على ضوء

ظاهر هذه الصحيحة .

( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .