كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

حكم الشك في الادراك وعدمه

حكم الشك في الادراك وعدمه

بل وكذا لو شك في ادراكه وعدمه ( 1 ) .

يسند ذلك إلى الجماعة فلم يقل عليه السلام : ( فقد فاتته الجماعة

في هذه الركعة ) كي يمكن الالتزام بصحة الجماعة في أصل الصلاة

مع عدم احتساب هذه الركعة منها .

هذا مضافا إلى أن لازم هذا الاحتمال زيادة ركوع في الصلاة ،

ولا دليل على الاغتفار والعفو عنها حينئذ كما لا يخفى فاطلاق ما دل

على بطلان الصلاة بزيادة الركن محكم ، لعدم قصوره عن المقام .

فظهر من جميع ما تقدم : إن الاحتمال الأول أعني البطلان هو

المتعين ، لعدم امكان تصحيح هذه الصلاة ، لا جماعة ولا فرادى .

نعم : الأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة واتمامها ، والرجوع

إلى الايتمام ، كما نبه عليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تعليقته

الشريفة ، رعاية لاحتمال صحتها فرادى ، ويجوز العدول عنها إلى

النافلة لادراك الجماعة كما دلت عليه النصوص .

( 1 ) تحتمل الصحة في هذا الفرض جماعة ، كما يحتمل البطلان

وقد يستدل للأول بالاستصحاب ، بناءا على أن موضوع الحكم بالصحة

ركوع المأموم حال كون الإمام راكعا ، فإذا أحرزنا ركوع الإمام

بالأصل ، وضممناه إلى الجزء الآخر المحرز بالوجدان ، وهو ركوع

المأموم ، فقد أحرز موضوع الصحة . وهذا لا مانع منه في جميع

الموضوعات المركبة .

وقد يفصل بين صورة العلم بتاريخ ركوع المأموم فيجري ما ذكر

وبين العلم بتاريخ ركوع الإمام أو الجهل بالتاريخين فيحكم بالبطلان