كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

لو ركع بتخيل ادراك الامام راكعا ولم يدركه

منتصبا وينتظر الإمام فيلتحق به في الركعة التالية ، وتعد هذه أول

ركعة في حق المأموم ، وبعد ما يفرغ الإمام يقوم فيضيف إليها ما

بقي من صلاته .

أما الاحتمال الثاني : فهو وإن كان على طبق القاعدة ، حيث لا نقص

في هذه الصلاة عدا الاخلال بالقراءة عامدا ، وقد مر غير مرة عدم

قصور حديث : ( لا تعاد . ) عن شمول مثله مما كان الترك

العمدي عن عذر ، فإن المأموم - لأجل اعتقاده الالتحاق المستلزم

لضمان الإمام - قد ترك القراءة ، فكان معذورا في الترك لا محالة .

إلا أنه ينافيه الأخبار المتقدمة الحاكمة بفوات الركعة وعدم

ادراكها لو لم يدرك الركوع ، المساوق لعدم الاعتداد بها وفرضها بحكم

العدم حينئذ . قال ( عليه السلام ) في صحيحة سليمان بن خالد

المتقدمة : " إذا أدرك الإمام وهو راكع ، وكبر الرجل وهو مقيم

صلبه ، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك الركعة " .

دلت بمفهومها على عدم ادراك الركعة أي عدم احتسابها من الصلاة

وعدم الاعتداد بها - لو ركع بعد رفع الإمام رأسه .

وأصرح منها : صحيحة الحلبي المتقدمة : " وإن رفع رأسه قبل أن

تركع فقد فاتتك الركعة " فإنها صريحة في فوات الركعة حينئذ ، وأنها

ملحقة بالعدم فكيف يمكن الاعتداد بها واحتسابها من الصلاة ، ولو

فرادى ، كما هو مقتضى هذا الاحتمال ؟

وأما الاحتمال الثالث : فهو - أيضا مناف لظواهر تلكم النصوص

لتضمنها اسناد الفوت وعدم الادراك إلى نفس الركعة ، الظاهر - كما

عرفت - في كونها بحكم العدم ، وعدم دخوله في الصلاة بعد ، ولم