كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

حكم التخلف عن ركوع الامام في بقية الركعات

لكنها ضعيفة السند بمحمد بن سليمان الديلمي ، ومن هنا كان

التعويل على الصحيحة بالتقريب المتقدم .

ويدل على الحكم في صورة السهو صحيحة لعبد الرحمان ،

عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يصلي مع

إمام يقتدي به ، فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى

رفع الإمام رأسه وانحط للسجود ، أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم

في سجودهم ، أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ، ثم ينحط ويتم

صلاته معهم ، ولا شئ عليه " ( 1 ) .

وموردها - كما ترى - مطلق لا يختص بصلاة الجمعة لنحتاج

في التعدي عنه إلى ما تقدم ونحوه .

والمتحصل من هذه النصوص : إن التخلف عن الإمام في الركوع

لعذر - من زحام أو سهو أو نحو ذلك - غير قادح بعد ادراكه إياه

في ابتداء الركعة ، قبل القراءة أو أثناءها ، ولا يضر باحتساب الركعة .

وهل يكفي في الحكم المذكور مجرد ادراك الإمام قائما ولو في

حال تكبيرة الركوع ، أو لا بد من ادراك القراءة ولو جزء منها ؟

وإلا فلا ضمان ، ولا تحسب له ركعة إذا تخلف عنه في الركوع

ظاهر المصنف ( قده ) الثاني ، لقوله " فما هو المشهور . إلى

قوله - : مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو

قبله بعد تمام القراءة . " ، وقوله : " وأما إذا دخل فيها من

أول الركعة أو أثناءها ، واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع

فالظاهر صحة صلاته . " .

( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 .