كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣

عدم مشروعيتها في صلاة الطواف

( عليهم السلام ) ، كما مرت الإشارة إليها في محلها .

نعم : لا يمكن التمسك به في صلاة الأموات ، لعدم كونها من

حقيقة الصلاة في شئ ، وإنما هي تكبيرة وتهليل وتسبيح وتحميد

فلا يجري عليها أحكام الصلاة الحقيقية ذات الركوع والسجود ، وإن

أطلق عليها لفظ الصلاة على سبيل الاشتراك اللفظي . ولذا لا تعتبر

فيها الطهارة ، لا من الحدث ولا الخبث ، ولا غيرها من ساير الأجزاء

والشرائط المعتبرة في الصلاة ، عدا ما قام الدليل عليه بالخصوص .

وعليه فالدليل المتكفل لمشروعية الجماعة في الصلاة لا تنهض باثباتها

في مثل هذه الصلاة لكن المشروعية قد ثبتت فيها بالأدلة الخاصة على

ما سبق في محله .

عدم مشروعيتها في صلاة الطواف

وأما صلاة الطواف ، فمقتضى الصناعة الحكم بمشروعية الجماعة

فيها ، أخذا بالاطلاق المزبور ، لعدم القصور في شموله لها . لكن

الذي يمنعنا عن الأخذ به عدم معهوديتها فيها عند المتشرعة ، بل

المسلمين قاطبة ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا

المعصومين ولا عن أحد من أصحابهم إقامتها جماعة ، مع تأكد

استحبابها كما مر . ولو أنهم أقاموها كذلك ولو مرة واحده لنقل

إلينا بطبيعة الحال ، فيكشف عدم المعهودية عن عدم المشروعية

بل قد عرفت عدم الخلاف في ذلك عند عامة المسلمين ، وبذلك ترفع

اليد عن الاطلاق المتقدم ، ويحكم بتقييده بغير هذه الصلاة .