كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

حكم التخلف عن ركوع الامام في بقية الركعات

( عليه السلام ) قال : إن أول صلاة أحدكم الركوع " ( 1 ) .

ويمكن أن يستدل له : بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن

أبي الحسن ( عليه السلام ) : " في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة

فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن

يركع ، ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ،

أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم ، أم كيف يصنع ؟

قال : يركع ويسجد ولا بأس بذلك " ( 2 ) .

فقد دلت على عدم قدح التخلف عن الإمام في الركوع إذا كان لعذر

كالزحام وموردها وإن كان صلاة الجمعة ، لكنه يقطع بعدم الفرق

بينها وبين غيرها ، بل لو ثبت الحكم فيها مع وجوب الجماعة ثبت

في غيرها مما لا يجب بطريق أولى ، فيتعدى عن مورد الرواية

بالأولوية القطعية .

على أنه قد صرح بالتعميم وعدم الفرق بين صلاة الجمعة وغيرها

في رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا عبد الله ( ع )

عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من

الأيام ، فزحمه الناس ، إما إلى حائط وإما أسطوانة ، فلا يقدر

على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له

أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف ؟ فقال :

نعم لا بأس بذلك " ( 3 ) .

( 1 ) تقدمت في ص 119 . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب صلاة الجماعة وآدابها ح 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة وآدابها ح 3 .