كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

حكم التخلف عن ركوع الامام في بقية الركعات

هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام ، وأما إذا دخل

الدالة على اغتفار التخلف عن الإمام في الركوع إذا كان لعذر من

زحام وسهو ونحوهما . وأما إذا كان التخلف فيه وفي القيام معا .

كما في الفرض المتقدم الذي استظهرنا من عبارة الماتن حكمه بصحة

الجماعة فيه .

فإن أراد ( قده ) صحتها مع الالتزام بضمان الإمام للقراءة ،

بأن يقوم ويركع ويلتحق به في السجود ، فهذا مضافا إلى عدم القائل

به لا دليل عليه ، فإن الضمان من شؤون الايتمام المتقوم مفهومه

بالمتابعة والاقتداء ، وقد ورد في الخبر كما مر : " إنما جعل الإمام

إماما ليؤتم به " فإن سنده وإن لم يخل عن الاشكال ، ولكن

مضمونه موافق للارتكاز ويساعده الاعتبار . فلا ايتمام بدون المتابعة

ومن الواضح انتفاء المتابعة في مفروض الكلام بعد التخلف عنه في

كل من الركوع والقيام حيث لا يقال له عرفا أنه تابع ومؤتم ، بعد

هذا التخلف الفاحش ، بالضرورة ، ومع انتفاء الايتمام كيف

يحكم بالضمان الذي هو من آثاره وأحكامه .

وإن أراد ( قده ) صحتها من دون ضمان ، بأن يقوم ويقرأ

ويركع ويلتحق به في السجود ، فهو أيضا عار عن الدليل ، لما عرفت

من تقوم الجماعة بالاقتداء والتبعية وأنه لا يكاد يتحقق الايتمام

إلا مع المتابعة في القيام والمفروض انتفاؤها بعد مثل هذا التخلف

الفاحش ، فالاقتداء مفقود وجدانا ، ومعه كيف يمكن أن تشمله

أدلة الجماعة ليحكم بصحتها ؟ .