كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

ما يدرك به الجماعة في الركعة الأول

( قبل أن يركع ) بمعنى : قبل إن يشرع في الركوع ويتلبس به ،

فحمله على ما قبل الفراغ منه بعد الشروع والتلبس به خلاف

الظاهر أيضا

والتحقيق : أن الصحيحة أجنبية عن محل البحث كلية ، فإنها

ناظرة إلى تحديد ما به تدرك الجمعة ، لا إلى تحديد ما به تدرك

الجماعة كما هو محل البحث ، فإن مفادها : أن منتهى ما به يدرك

صلاة الجمعة هو ادراك الإمام قائما قبل الدخول في ركوع الركعة

الثانية ، فإذا دخل فيه فقد فاتته الجمعة ، وأما ادراك الجماعة

فمحله باق ، وحيث إن الوظيفة حينئذ تنقلب من الجمعة إلى الظهر

فيأتم به ظهرا ويدخل في الركوع ويحتسبها أول ركعة من الظهر ،

ثم بعد تسليم الإمام يقوم فيضيف إليها ثلاث ركعات ويتمها ظهرا

ولا شك في جواز الاقتداء ظهرا بصلاة الجمعة ، وهذا المعنى - لو

لم يكن على خلاف الاجماع هو الظاهر من الصحيحة ، فلا ربط

لها بمحل الكلام لتنافي ما عليه المشهور من جواز ادراك الإمام

راكعا كما عرفت

والمتحصل من جميع ما قدمناه : أن منتهى حد ادراك الجماعة

هو ادراك الإمام راكعا .

وهل يجوز التأخير عمدا واختيارا إلى أن يدخل الإمام في الركوع

- كما هو ظاهر المتن - أو أن ذلك خاص بما إذا لم يدركه قبل

ذلك ، فلو أدركه حال تكبيرة الاحرام أو القراءة وتسامح وماطل

إلى أن ركع الإمام لم يكن له الدخول في الجماعة حينئذ ؟

مقتضى الجمود على ظواهر النصوص هو الثاني ، لتضمنها بأسرها