كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢١

ما يدرك به الجماعة في الركعة الأول

في الرواية الشاذة ، في مقابل الرواية المشهورة ، وهي الطائفة

الأولى ، وقد أمرنا بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب ، والمجمع عليه

بينهم وطرح الشاذ النادر . فعلى تقدير المعارضة ، والغض عن

الجمع العرفي المتقدم يكون الترجيح للأخبار المجوزة ، وتطرح المانعة

برد علمها إلى أهله .

نعم إن هناك رواية أخرى ربما يظهر منها المنع وعدم الاكتفاء

بادراك الإمام في الركوع ، وهي : صحيحة الحلبي وقد رواها المشائخ

الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أدركت الإمام

قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أدركته

بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر " ( 1 ) .

قال في الوسائل : " يمكن أن يكون المراد : إذا أدركته بعد

فراغه من الركوع ورفع رأسه . " . ووافقه المحقق الهمداني

( قده ) وعلى ذلك فقد حمل الركوع في الصدر على الفراغ أيضا .

فيكون حاصل المعنى : أنه إذا أدركت الإمام قبل إن يفرغ من

ركوع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أدركته بعد فراغه

ورفع رأسه عنه فقد فاتت الصلاة وعليه أن يصلي الظهر أربع ركعات .

ولكنه - كما ترى - خلاف الظاهر جدا ، فإن صيغة الفعل

الماضي ظاهرة في التحقق ، فقوله : ( بعد ما ركع ) ظاهر في تحقق

الركوع منه خارجا ، الحاصل بالدخول ، فحمله على الفراغ منه

وانقضاءه برفع الرأس منه خلاف الظاهر .

كما أن صيغة المضارع ظاهرة في الشروع والتلبس ، فقوله :

( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب صلاة الجماعة وآدابها ح 1 و 3 .