كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢

فصل في الجماعة استحبابها في جميع الفرائض

بمفروض في شئ من الصلوات ، فقد نفي - عليه السلام - وجوب

الجماعة في عامة الصلوات ، كما يقتضيه الجمع المحلى باللام مؤكدا

بلفظة ( كل ) .

فإلى هنا لا تدل الصحيحة إلا على مشروعية الجماعة في الجملة ،

كما كان هو المفروض في السؤال على ما عرفت ، ولا دلالة لها على

المشروعية المطلقة ، لعدم كونها مسوقة إلا لنفي الوجوب ، كما عرفت .

ثم ذكر ( عليه السلام ) بعد ذلك : " ولكنها سنة " وهذه

الجملة بملاحظة ما سبقتها كالصريحة في الاستحباب المطلق ، للزوم

توارد النفي والاثبات على محل واحد ، رعاية لوحدة السياق فتكون

قد تضمنت اثبات الاستحباب لكل مورد نفت الجملة السابقة عليها

الوجوب عنه ، فإن الاثبات إنما ورد على ما ورد النفي عليه ، وقد

عرفت أن المنفي هو الجميع بمقتضى الجمع المحلى المؤكد بكلمة ( كل )

فيكون المثبت مثله .

فهذه الجملة بمثابة أن يقال : " الجماعة سنة في الصلوات كلها "

فدلت الصحيحة بهذا البيان على أن الجماعة سنة في جميع الفرائض

- ومنها القضاء - بمقتضى الاطلاق ، فتدل على مشروعية الجماعة

واستحبابها فيها أيضا .

ومما ذكرنا تعرف امكان التمسك بهذا الاطلاق لاثبات المشروعية

في غير الصلوات اليومية من ساير الفرائض ، كصلاة الآيات ، وإن

كنا في غنى عن التمسك به ، لورود الروايات الخاصة الدالة على

مشروعية الجماعة فيها ، وأن النبي صلى الله عليه وآله صلاها

كذلك . مع قيام السيرة القطعية على ذلك ، المتصلة بزمن المعصومين