كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١١

فصل في الجماعة استحبابها في جميع الفرائض

بعد قوة أسانيدها ، وعدم المعارض لها .

ومنها : موثقة إسحاق بن عمار ، قال : " قلت لأبي عبد الله

عليه السلام : تقام الصلاة وقد صليت ، فقال : صل وأجعلها لما

فات " ( 1 ) .

والطريق وإن اشتمل على سلمة صاحب السابري ولم يوثق لكنه

مذكور في اسناد كامل الزيارات ، على أن الصدوق رواها بسند آخر

عن إسحاق بن عمار ، وطريقه إليه صحيح ( 2 ) .

ومنها : ما دل على مشروعية الجماعة في الفرائض كلها ، الشامل

باطلاقها لصلاة القضاء - وهي :

صحيحة زرارة والفضيل قالا : " قلنا له : الصلاة في جماعة

فريضة هي ، فقال : الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض

في الصلوات كلها ، ولكنها سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة

المؤمنين من غير علة فلا صلاة له ( 3 ) .

وتوضيح الاستدلال بها : أن الراوي إنما سأل عن وجوب الجماعة

فارغا عن مشروعيتها ولو في الجملة ، وقد تضمن الجواب نفي

الوجوب وأن الفرض إنما هو أصل الصلاة ، وأما الاجتماع فليس

( 1 ) الوسائل : باب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) ولكنه أيضا مبني على وثاقة رجال الكامل ، لأن في الطريق ( علي بن إسماعيل ) المنصرف إلى ابن عيسى كما نص عليه الأستاذ دام ظله في معجمه ج 11 ص 294 ولم يوثق من غير ناحية وقوعه في اسناد كامل الزيارات . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .