كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة

لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية ،

خصوصا في الصورة الثانية ( 1 ) .

دون اطلاق دليل البطلان كما لا يخفى .

رابعها : استصحاب البقاء على الائتمام ، للشك في انقطاعه

بمجرد نية العدول إلى الانفراد ، فلا يمكنه ترتيب أحكام المنفرد

فلا تجوز له القراءة مع سماعه قراءة الإمام ، ولو شك بين الثلاث

والأربع مثلا ليس له البناء على الأربع . وهكذا عملا باستصحاب

بقاء الجماعة .

ويتوجه عليه أولا : إن الشبهة حكمية ولا نقول بجريان

الاستصحاب فيها فاطلاق أدلة أحكام المنفرد هو المحكم .

وثانيا : الموضوع متعدد ، فإن عنوان ( الائتمام ) و ( الجماعة )

من العناوين القصدية ، كما سبق . والمصلي إنما كان محكوما عليه

بأحكام الجماعة لكونه ناويا لها ، وبعد عدوله إلى الانفراد يكون

ذلك القصد قد انعدم وزال لا محالة ، فأصبح بذلك موضوعا آخر

فكيف يجري الاستصحاب .

وقد تحصل من جميع ما قدمناه : إن الصحيح جواز العدول إلى

الانفراد في الأثناء في جميع أحوال الصلاة ، من غير فرق بين صورتي

العذر وعدمه ، والعمدة في ذلك : أصالة البراءة عن اشتراط البقاء

على الجماعة وإدامتها . فينتفي بذلك احتمال الوجوب الوضعي كالتكليفي

ونتيجة ذلك : استحباب الجماعة حدوثا وبقاءا .

( 1 ) بل قد عرفت بطلان الجماعة في غير الموارد المنصوصة ، بل