كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة

فقد قلنا هناك : أن ترك القراءة وإن كان عمديا لكنه لأجل المعذورية

فيه يكون مشمولا للحديث .

ومن نظائره - كما أشرنا إليه هناك أيضا - : ما لو تخيل أنه في

الركعة الثالثة فترك القراءة والتفت إلى ذلك بعد الدخول في الركوع

فإن الصلاة صحيحة حينئذ بلا اشكال لصحيحة : ( لا تعاد . ) مع

فرض تركه القراءة عمدا ، وليس ذلك إلا لشمول الحديث لموارد

العذر وإن كان عمديا .

هذا مضافا إلى كون الدليل أخص من المدعى ، فإنه يمكن

فرض الانفراد بدون الاخلال بالقراءة ، كما إذا كانت الصلاة

جهرية ، ولم يسمع قراءة الإمام حتى الهمهمة فقرأ لنفسه ، أو مطلقا

ولو كانت اخفاتية ولكن المأموم كان مسبوقا بركعتين فاقتدى بالإمام

في الركعة الثالثة وأتى بالقراءة كما هو وظيفته ثم عدل إلى الانفراد

في ركعة الإمام الرابعة مثلا والحاصل : أن الدليل لا يقتضي البطلان

في امتثال هذه الصور .

ثالثها : وهو أخص من المدعى أيضا وخاص ببعض صور المسألة

أنه لو زاد ركوعا سهوا متابعة منه للإمام ، فمقتضى اطلاق ما دل

على البطلان بزيادة الركن ، الحكم بالفساد في المقام . فإن القدر

المتيقن الخارج عنه هو الائتمام في تمام الصلاة ، فالعدول إلى الأثناء

في مثل هذا الفرض يجعل الصلاة باطلة بحكم الاطلاق المذكور .

ويتوجه عليه : أنه لا بأس بالتمسك حينئذ باطلاق دليل المخصص

فإن ما دل على العفو عن زيادة الركن حال الايتمام يشمل باطلاقه

ما إذا عدل إلى الانفراد بعد ذلك ، فالمرجع حينئذ هذا الاطلاق