كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة

هذا ، وقد استدل لعدم الجواز مطلقا بوجوه :

أحدها قاعدة الاشتغال ، فإنه بعد نية الانفراد يشك في صحة

الصلاة ، والعبادة توقيفية ، ومقتضى الأصل عدم المشروعية ، فلا

دليل على الاكتفاء بهذه الصلاة .

ويتوجه عليه : أن الشك في الصحة إنما ينشأ من احتمال اشتراط

صحة الصلاة بالاستمرار في الائتمام ، والمرجع حينئذ هو أصالة

البراءة عن الوجوب النفسي والشرطي ، بناءا على أن المرجع في الأقل

والأكثر الارتباطيين هي البراءة ، كما حقق في محله .

ولعل نظر صاحب الجواهر ( قده ) - في استدلاله بالأصل إلى

ما ذكرناه ، أي أصالة البراءة عن الحكمين الشرطي والتكليفي ،

دون خصوص التكليفي ، كي يعترض عليه بعدم اقتضائها الصحة

كما لا يخفى .

ثانيها : إن المنفرد في الأثناء تارك للقراءة عامدا ولا صلاة إلا

بفاتحة الكتاب ، والمتيقن من سقوطها في صلاة الجماعة إنما هو حال

الائتمام في تمام الصلاة . ومن الواضح عدم جريان حديث :

( لا تعاد الصلاة ) في مورد الترك العمدي .

ويتوجه عليه : أنه لا مانع من شمول الحديث للمقام وإن كان

ترك القراءة فيه عمديا ، لكونه معذورا فيه استنادا إلى جهله واعتقاده

الائتمام في تمام الصلاة وقد ذكرنا في محله : شمول الحديث للجاهل

المعذور . وقد مر نظير ذلك في اختلاف المصليين في الإمامة والمأمومية