كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة

عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد ، فيأخذ الرجل

البول أو يتخوف على شئ يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف

يصنع ؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام " ( 1 ) .

وأما صحيحة أبي المغرا الأخرى ، عن أبي عبد الله : " في الرجل

يصلي خلف إمام فسلم قبل الإمام . قال : ليس بذلك بأس " ( 2 )

فمقتضى اطلاقها هو جواز العدول قبل التسليم حتى بدون عذر ،

فيستفاد منها الحكم في الصورتين الأوليين .

هذا ، ولعل تفصيل الشيخ ( قده ) بين العذر وعدمه ، حيث

منع من العدول لغير عذر كما سبق ، مستند إلى صحيحة علي بن

جعفر المتقدمة آنفا بعد إلغاء خصوصية المورد ، وهو التشهد ،

والتعدي عنه إلى سائر الأحوال .

وكيفما كان : فلا اشكال في الحكم في الموارد الثلاثة المتقدمة ،

لدلالة النصوص عليه كما عرفت .

وأما ما عدا ذلك من سائر أحوال الصلاة ، فالظاهر : أن

التفصيل في ذلك بين العذر وعدمه ، بالقول بالجواز في الأول دون

الثاني لا وجه له ، إذ لا دليل عليه ، ولا شاهد على التعدي عن

مورد النص ، بل إن ثبت الجواز ثبت مطلقا ، وإلا فالمنع مطلقا ،

إذ غاية ما يترتب على وجود العذر إنما هو الجواز التكليفي ، دون

الوضعي أعني به الصحة الذي هو محل الكلام .

( 1 ) الوسائل : باب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 64 : من أبواب الصلاة الجماعة ح 4 .