كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة

الصلاة ، فإنه من الواضح : عدم وجود اطلاق يتضمن مشروعية

الجماعة في أبعاض الصلاة .

وأما ما ورد من ترتب الثواب على الركعات ، وأن الاقتداء حتى

في الركعة الواحدة له مقدار خاص من الثواب ، فهو أمر آخر

لا يكاد يدل على مشروعية الجماعة في تلك الركعة بخصوصها ، بل

هو ناظر إلى المأموم المسبوق كما لا يخفى .

وقد تحصل : أن الأقوى بطلان الجماعة لو كان ناويا للانفراد

منذ ابتداء الصلاة ، وأنها تكون فرادى لو أتى المصلي بوظيفة

المنفرد وإلا بطلت أيضا .

وأما المقام الثاني : فلا اشكال كما لا خلاف في الجواز قبل التسليم

لعذر أم لغيره ، وكذا قبل التشهد في صورة العذر ، للنص على

الجواز في هذه الموارد الثلاثة :

1 العدول قبل التسليم لغير عذر ، ويدل عليه : صحيحة الحلبي

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يكون خلف

الإمام فيطيل الإمام التشهد ، قال : يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب " ( 1 ) .

2 العدول كذلك لعذر ، ويدل عليه : صحيحة أبي المغرا

قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يكون خلف

الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام ، قال : لا بأس " ( 2 ) .

3 العدول قبل التشهد لعذر . ويدل عليه : صحيحة علي بن

جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : " قال : سألته

( 1 ) الوسائل : باب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .