كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة

كصاحب المدارك ، والسبزواري في الذخيرة ، وصاحب الحدائق

وغيرهم ( قده ) .

وكيفما كان : فيقع الكلام تارة فيما إذا كان ناويا للانفراد من

ابتداء الصلاة ، وأخرى : فيما إذا بدا له العدول في الأثناء ،

فهيهنا مقامان :

أما المقام الأول : فلا اشكال في الجواز بالنسبة إلى الموارد

المنصوصة كما في المأموم المسبوق ، وفي اقتداء الحاضر بالمسافر أو

العكس ، وفي الرباعية بالثلاثية أو الثنائية وبالعكس . والضابط :

كل مورد علم المأموم من الأول بعدم مطابقة صلاته مع صلاة الإمام

في عدد الركعات ، لنقص في صلاته أو في صلاة الإمام بحيث يلجأ

فيه إلى الانفراد ، مما ورد النص على جواز العدول في جميع ذلك بالخصوص .

وأما في غير الموارد المنصوصة ، فالظاهر عدم مشروعية للجماعة

وإن كان معذورا في نية الانفراد ، إذ لا دليل على مشروعية الائتمام

في بعض الصلاة ، وإنما الثابت بأدلة الجماعة كقوله عليه السلام

في صحيحة زرارة والفضيل " وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات

كلها ، ولكنها سنة . " هو مشروعيتها واستحبابها في تمام

الصلاة وأما الاقتداء في البعض فغير مشمول لهذه النصوص ومقتضى

الأصل عدم المشروعية .

إذا فما دل على بطلان الصلاة بزيادة الركوع لو زادها في

المقام متابعة منه للإمام - هو المحكم ، للشك في خروج هذا الائتمام

من اطلاق تلكم الأدلة زائدا على المقدار المتيقن ، أعني قصد الائتمام في تمام

( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب صلاة الجماعة 2 .